۵۷
الحَسَنُ
١٢٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وشعبة (١).
، وهذا يقتضي عدَمَ الاحتجاج به، والمعتمد الأول. (وهو) أي : الحسن لذاته عند الجمهور [ وكذا لغيره كما اقتضاه النظم (۲) بأقسام الصحيح ملحق حُجِّيةً أي في الاحتجاج (وإن يكن) كما أشار إليه ابن الصلاح (لا يلحق الصحيحَ في الرتبة، [إما لضعف راويه، أو انحطاط ضبطه، بل المنحط لا ينكر مدرجه في الصحيح أنه دونه، ولذا قال ابن الصلاح (۳) : فهذا اختلاف إذاً في العبارة دون المعنى .
(٤)
ثم إنَّ ما اقتضاه النظم يمكن التمسك له بظاهر كلام ابن الجوزي متصلاً بتعريفه (٥) : ويصلح للعمل به (٦) ، وهو كذلك، لكن فيمن تكثر طرقه [ وقد ] قال النووي الله في بعض الأحاديث وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة، فمجموعها يقوي بعضه بعضاً، ويصير الحديث حسناً
(^)
وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة . وظاهر كلام أبي الحسن ابن القطان يرشد إليه، فإنَّه قال : هذا القسم لا يحتج به كله (۹) ، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهرُ القرآن ( ۱۰ ) .
(۱) «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۳۱) ، وفي الجرح والتعديل» له (٤١/١/٣) عن أبي حاتم: عبد ربه بن سعيد لا بأس به، قلت يحتج بحديثه؟ قال : هو حسن الحديث ثقة . (۲) كذا في (س)، (ح) ، وفي (م) : (كما اقتضاه كلام الخطابي الذي لم يشمل تعريفه ـ كما بين ـ غيره) . (۳) كذا في (س)، (ح)، وفي (م) على ما تقرر عند من يسميه حسناً، ، بل وصحيحاً فإنه - أيضاً - لا ينكر أنه دونه، قال).
(٤) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ۳۷). (٥) السابق في (ص۱۲۲). (٦) كذا في (س) ، (ح) ، وفي (م) : (وكذا يمكن التمسك بظاهر تعريف ابن الجوزي للحسن، وقوله متصلاً به ويصلح للعمل به في إلحاق الحسن لغيره بذلك في الاحتجاج).
(۷) كذا في (س) ، (ح) ، وفي (م): (ولذلك). (۸) «المجموع شرح المهذب» (۱۹۷/۷). (۹) في حاشية (س) : أي بشيء منه . (۱۰) نقله عنه الحافظ ابن حجر في (النكت) (٤٠٢/١) ، وهو من النصوص المفقودة من كتاب الوهم والإيهام لابن القطان وفيه إشكالات ذكرها إبراهيم بن الصديق في كتابه علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام (٣٩٤/٢ - ٤٠٢). وفي بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٨٣/٤) : هذا من الأفراد لا يعرف إلا به، ومقتضاه حكم من الأحكام.
01_fmsah_0067097 — ص ١٢٦