الحَسَنُ
١٢٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ذهوله، فكلامُ الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما، وكلام الخطابي على ثانيهما (۱) ، لكن ليس الأول عنده من قبيل الحسن؛ وحينئذ فتركه له؛
لذلك لا لما تقدم .
مع ترادفهما ـ كما
(وزاد) [أي ) ابن الصلاح في كل منهما (كونه ما عللا، ولا ينكر أو شذوذ أي : بكل منهما (شملا) (۳) بناء على تغايرهما، أما سيأتي البحث فيه(٤) ـ فاشتراط انتفاء أحدهما كاف، [بل على التغاير لو اقتصر على انتفاء الشذوذ تضمَّنَ انتفاء النكارة من باب أولى). ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ فقط (٦) ، بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي. وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنَّما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة [مع إمكان أن يكون مجيء الجابر على وفقه يغني الترمذي عن التصريح بنفيها ] ) . ولكن قد قرَّرَ شيخُنا منعَ اشتراطه نفيها (۸) .
وظهر بما قررته تفصيلُ ما أجمله ابن دقيق العيد حيث قال عقب كلام
ابن الصلاح وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ (9) .
ولذلك
،
اختلال غيرها من تعاريفه قيل : إِنَّه لا مطمع في تمييزه (۱۰) . مع ولكن الحقَّ أنَّ من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه، كما قاله شيخنا . ولذا عرف الحسن لذاته فقال : هو الحديث المتصل الإسنادِ برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون معلولاً، ولا شاذا (١١)
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٢٦ - ٢٨).
(۲) ما بين المعقوفين زيادة من (م).
(۳) علوم الحديث» (ص ۲۸).
.(٤( )١٢/٢)
(٦) كما تقدم (ص٢٥).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(۷) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(۸) انظر: النكت على ابن الصلاح (٢٣٦/١).
(۹) الاقتراح (ص ۱۷۱) .
(۱۰) قال الذهبي في الموقظة» (ص ۲۸) : لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث
الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك . اهـ .
(۱۱) «شرح النخبة» (ص ٤٢).
01_fmsah_0067097 — ص ١٢٤