(۱)
على الأوجه الثلاثة ، ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح ، ثم ساق ابن حجر دليلاً آخر ، فقال : ويرجح كونه عن أبي سعيد ، موافقة ابن أبي حسين ، لمن قال : عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد
وسعيد بن زياد
،
(۲)
۲ - وذهب أبو حاتم إلى ترجيح الوجه الأول ، فبعد أن ساق رواية أبي سعيد ، قال : هو بأبي هريرة أشبه ، لأن محمد بن عمرو يرويه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم كلامه هذا في التخريج
(۳)
- أما الدارقطني فذهب إلى الجمع بين الروايتين ، والقول بأنهما محفوظتان عن الزهري ، إذ تقدم أنه قال في مسند أبي أيوب بجواز أن يكون أبو سلمة حفظه عن أبي أيوب ، وعن أبي سعيد ، وعن أبي هريرة
والذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الدارقطني من كونهما محفوظتين عن الزهري ، ومما يؤيد كون الوجه الرابع محفوظاً إخراج البخاري له في صحيحه ، ولكثرة رواته الثقات من أصحاب الزهري عنه ، فهذان المرجحان المعول عليهما . وما ذكره ابن حجر من موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال : عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، فمع كونهما موقوفتين ، فلهما حكم الرفع ومما يؤيد كون الوجه الأول محفوظاً أيضاً ، متابعة محمد بن عمرو ، الزهري في ذكر أبي هريرة ، كما ذكر أبو حاتم بل إن ابن حجر نفسه ذكر دليلاً آخر غير هذا حيث قال في الفتح (۱۹۲۱۳) : ووجدت في الأدب المفرد للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ، فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل
عمیر
(٤)
(۱) يقصد بالوجه الثالث : الزهري عن أبي سلمة، عن أبي أيوب الذي أشار إليه الدارقطني في مسند أبي أيوب، كما تقدم ، ولم أتعرض له ،بالدراسة، لأنه لم يسقه في هذا الموضع من مسند أبي هريرة، وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في مشكل الآثار (٢١/٣). (۲) أخرج البخاري روايتيهما تعليقاً مجزوماً في صحيحه مع الفتح (۱۳/ ۱۹۰)، وأنهما موقوفان على أبي سعيد، وقد ذكر ابن حجر في الهدي ٦٩ ، بأنه لم ير روايتيهما . (3) أخرجها البزار في مسنده تعليقاً ( كما في حاشية العلل للدارقطني ٥٨/٨)
(٤) الأدب المفرد للبخاري ص
٦٤ ،
ص
باب المستشار مؤتمن ، (٢٥٧)
-199-
( م ٤٩ - مرويات الزهري )
ص ٧٦٩