قلت : وقد تقدم في تخريج الوجه الأول ، أن الحاكم أخرجه أيضاً ، وحكم عليه بأنه صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . والذي يظهر أن ابن حجر لم يقف على رواية محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - التي اعتمد عليها أبو حاتم ، في ترجيح الوجه الأول حيث لم يشر إليها في كلامه عن الاختلاف . ولعله لو وقف عليها لاقتصر على القول بالجمع بين الوجهين . وطالما أمكن الجمع بوجه معتبر ، فهو أولى من الترجيح ، والله أعلم ( الحكم على الحديث )
،
الحديث من وجهيه الراجحين : صحيح ، إذ تقدم إخراج البخاري الوجه الرابع بذكر أبي سعيد ، كما أن إسناد الوجه الأول بذكر أبي هريرة صحيح بن المبارك التي أخرجها في مسنده والله أعلم
خاصة من رواية عبد الله
- ۷۷۰
ص ٧٧٠