ثبت ، وثقة ما عدا ابن أبي عتيق ، فهو صدوق ، مما يجعل احتمال رجحانه
ممكن جداً ، وسيأتي الحديث عنه تفصيلاً تفصيلاً في الخلاصة النهائية
) الخلاصة )
.
يتضح مما تقدم عدم رجحان الوجه الثاني الذي رواه الزهري مرسلاً ، لأني لم أجد من رواه عنه غير برد بن سنان ، على الرواية المحفوظة عنه ، وهو صدوق له أوهام وقد خالف الثقات من أصحاب الزهري الذين رووا الأوجه الراجحة عنه
وكذلك الوجه الثالث الذي رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، فحكمه حكم سابقه في عدم الرجحان لأنه من الرواية غير المحفوظة عن الأوزاعي ، كما نص على ذلك ابن حجر ، ولم أجد من تابع الأوزاعي عليه
يبقى بعد ذلك الوجهان : الأول : الذي رواه الزهري، عن أبي سلمة ، عن
أبي هريرة
والرابع : الذي رواه الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد وقد اختلف العلماء في الراجح منها :
الخدري
6
۱ - فذهب ابن حجر إلى أن الراجح ، الوجه الرابع ، مستدلاً لذلك بكثرة الرواة له من أصحاب الزهري ، ومعظمهم من الثقات ، كما دل عليه التخريج وبيان أحوال الرواة ، ولذلك أخرجه البخاري على شرط كتابه ، وعلق الأوجه
الأخرى .
وفي هذا قال ابن حجر في الهدي ص ۳۸۱ : حكى البخاري هذه الأوجه كلها ، وكأنه ترجح عنده طريق أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، فإن أكثر أصحاب
الزهري
، رووه كذلك
·
ثم قال في الفتح (۱۹۲/۱۳) : فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد ، فلذلك ساقها موصولة ، وأورد الباقي بصيغة التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث ، إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح ، وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة
- ٧٦٨ -
ص ٧٦٨