الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة - الحميدي 1-3 — الصفحة ٢٤

٢٤ الحديث والمحدثون في اليمن دون النظر في إسنادها، فإن كان لها حكم المرفوع نظرت في أسانيدها، و حكمت عليها كما تقدم . ١٤ - بعد دراسة إسناد الحديث، والنظر في أحوال رجاله من خلال أقوال العلماء ، والنظر في اتصال السند وانقطاعه والشذوذ والعلة، وذلك بمراجعة كتب هذا الفن، ككتب المراسيل والمدلسين والعلل ـ كما تقدم وأشرت إلى هذا - أحكم على إسناد الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف بحسب درجته ، فأقول : الحديث بهذا الإسناد صحيح ، رجاله ثقات، أو : الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه فلان صدوق، فإن كان منقطعا أو مرسلاً أو موقوفًا أو شاذًا أو مخالفًا ، ذكرت ما في إسناده من علة تسبب ضعفه . ١٥ ـ بعد الحكم على إسناد الحديث لغير حديث الصحيحين أبدأ بتخريج الحديث من المصادر، فأبدأ بالتي تلتقي مع سند المؤلف الذي نقلت الحديث من كتابه ، سواء كانت المتابعة كاملة أو ناقصة، وذلك على النحو التالي : أ - إذا روى أحد الحديث من طريق مصنف الكتاب الذي اخترت منه الحديث مسندا ، ذكرته في التخريج قبل غيره من المتابعات، كما إذا نقلته من المسند، وأخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق أحمد . ب ـ أذكر المتابعات بعد ذلك، فأبدأ بمن تابع المصنف عن شيخه، ثم بمتابعته عن شيخ شيخه، وأرقم لكل شيخ جاء من طريقه برقم، ولو رواه عنه جمع ما دام مدار الحديث على واحد من رجال الإسناد. جـ ـ أقتصر في إيراد المتابعات غالبًا من طريق من روى الحديث عن أحد رجال الإسناد المختار ، إلا إذا كان الحديث الذي نقلته ضعيفًا، فإنه والحالة هذه أورد كامل إسناد المتابع ليحصل للحديث حكم جديد، فإن كان في إسناد المتابع ضعيفًا أوردت إسناد المتابع من طريقه فأقول : أخرجه فلان من طريق
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.