الحديث والمحدثون في اليمن
۲۵
فلان، لذلك الضعيف حتى يعلم حاله ، ثم أنظر في إسناد المتابع ؛ كي أخرج بالحكم العام للحديث .
أما إذا كان إسناد الحديث الذي اخترته صحيحًا فلا أدرس رجال إسناد كاملاً ، إلا في حالة ما أجد مخالفة فإني أشير إليها، وأذكر سبب تلك
المتابع
المخالفة، وأحكم عليها بالشذوذ أو النكارة بحسب حال من رواها .
،
د أبذل جهدي لاستيعاب المتابعات للحديث، ومعرفة من خرجه ، حتى يتبين التفرد فيه، وفي أي درجة ،وقع قبل الصحابي المترجم له إذا كان الحديث عن الصحابة المترجم لهم، أما في الأبواب الأخرى فأذكر جميع المتابعات حتى عن الصحابي وغيره من الشواهد؛ لأن الهدف في الأبواب الأخرى هو صحة الحديث كما في أحاديث فضائل اليمن، في التمهيد، وأحاديث الأبواب الثاني والثالث، حيث لا يقصد التفرد من إيرادها . هــ قد لا أجد الحديث في الكتب التي تورده بالإسناد، وأقف عليه في المجاميع والزوائد المجردة من الأسانيد ؛ كالجامع الصغير، وكنز العمال، ومجمع الزوائد، ونحوها ، أو كتب التخريج المختلفة، فأخرجه منها وأعزوه إليها وأذكره متى كان من حديث الصحابي، وأذكر كلامهم فيه، وحكمهم عليه إن وجد.
و أذكر في كل حديث عند تخريجه - غالبًا - كلام العلماء فيه ، كالبخاري ، والترمذي ، والحاكم، والبيهقي، والمنذري ، والهيثمي ، والعراقي، والحافظ، وغيرهم متى وقفت عليه . ز - الحكم العام على الحديث :
بعد أن أورد المتابعات أخرج بحكم عام للحديث، فإن كان الحديث صحيحًا بحسب إسناد المؤلف الذي نقلت منه ، قلت : ومما تقدم يتبين صحة
ص ٢٥