الحديث والمحدثون في اليمن
۲۳
ربما أرسل عنهم كبار التابعين كعطاء، وعروة ، وموسى بن طلحة ، وطاوس
ابن کیسان .
١٠ - إذا قلت في حكمي على إسناد الحديث، أو في حكمي العام عليه : فيه فلان، وهو مدلس، وقد عنعن، أو فيه فلان ،اختلط ، أو قلت : الحديث منقطع أو معضل أو مرسل، أو نحو ذلك من علل الإسناد التي تفيد عدم الاتصال، فمعناه أن الحديث ضعيف .
۱۱ ـ إذا كان الرجل ممن تقادم بهم العهد، وعُلمت عدالتهم الظاهرة بحيث لم يتكلم فيه أحد بجرح ، وكان غير مجهول العين أو الحال، وتعذرت معرفة عدالته الباطنة وهم من يعدهم الحافظ من الطبقتين الثانية والثالثة ، ويقول في تراجمهم : مستور، أو مقبول - فحديث هؤلاء عندي حسن؛ لأن غالب روايتهم عن الصحابة ، وكما قال الإمام أبو عمر و بن الصلاح في المقدمة بعد أن ذكر أن المستور من جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر ، قال : ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم بهم العهد، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم ١٢ - إذا لم أقف على كامل إسناد الحديث وإنما ذكر المترجمون
(1)
للصحابي نص الحديث من دون إسناد، أو ذكروه من طريق بعض رجاله ، كما
إذا قال الحافظ أو ابن الأثير أو غيرهما : أخرج أبو نعيم، أو ابن منده، أو ابن قانع
من طريق فلان، وذكره ، فإني لا أحكم عليه ؛ لعدم الوقوف على كامل رجاله ، ولكني أورد الحديث وأخرجه من مراجعه ، وأعزوه إليها .
،
١٣ - الآثار الموقوفة على الصحابة مما لم يكن لها حكم المرفوع أخرجها
(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۰۱ .
ص ٢٣