النكت على ابن الصلاح
۱۸۹
في الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال علم أن [ مع ](١) المرسل زيادة علم، ورجحه ابن القطان وغيره، وهو يشكل على قول المصنف فيما سيأتي أن الزيادة مع من وصل، لكن الظاهر أن زيادة العلم إنما هي مع الذي أسند، لأن الإرسال[بعض](٢) نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان (۳)
١٩٦ - (قوله) : «في تقسيم ما ينفرد به الثقة (٤)
هذا التقسيم ليس على وجهه ، فإن الأول والثاني ) (٥) لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح ؛ فإن المسألة مترجمة بأن يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث لا في الزيادة فيه، وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك (٦) فلا معنى لتكراره ، وإدخاله مسألة في أخرى، فإن لاحظ أصل التفرد من حيث هو فليس الكلام فيه ، والأحسن في هذا
(۱) ليس في النسختين ولا بد منها لإكمال السياق .
(۲) سقط من د.
(۳) وانظر أيضاً فتح المغيث ١/ ٢١٣ - ٢١٤ .
(٤) بياض في النسختين، وتقديره : قول ابن الصلاح في تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى أقسام، وإلا
فبدونه يتداخل الكلام .
(٥) الأول : أن يخالف الثقة بما انفرد به ما رواه سائر الثقات .
والثاني : أن ينفرد ولا يكون فيما انفرد به منافاة ولا مخالفة أصلاً لما رواه غيره .
وقد اعترض هنا الزركشي على ابن الصلاح بأن ما ذكره في الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة، وابن اصلاح إنما قسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، وليس المتفرد به دائماً زيادة فقد يكون غيرها، ولذلك صرح ابن الصلاح في القسمين الأول والثاني بأنهما من نوع الشاذ. وإنما أراد استقراء أحوال التفرد وزيادة الثقة قسم منه ، ولذلك لم يمثل للأول والثاني ومثل للثالث الذي هو بيت القصيد عنده . على أن ابن حجر لم يتعقبه في التقسيم وإنما أشار
إلى عدم حكم ابن الصلاح على القسم الثالث بشيء . وانظر : النكت ٦٨٧/٢ . (٦) في الأصل: «هنا».
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٩