النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٠٦

۱۸۸ النكت على ابن الصلاح إشكال على الخطيب حيث حكى هنا عن الأكثر قبولها مطلقا، وحكى فيما سبق عن الأكثر أن الحكم لمن أرسل الحديث على من وصله مع أن وصله زيادة من الثقة، فهو من فروع هذه القاعدة، ولهذا قال ابن الحاجب : «وإذا أسند الحديث وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق » (1) . وقد يجاب بالفرق، وهو أن الإرسال علة في السند فكان وجودها قادحاً في الوصل، وليست الزيادة في المتن كذلك (۲) ، وقد أشار ابن الصلاح إلى آخر الباب ونقل عن النسائي وغيره أن من أرسل معه زيادة علم على من وصل؛ لأن الغالب (۱) مختصر ابن الحاجب مع حواشيه (۷۱/۲). (۲) قال ابن حجر - بعد حكاية قول ابن الصلاح في تعارض الوصل والإرسال - : وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف ، وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد ، ويمكن الجواب عن الخطيب، بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة، عبر بالأكثر وهو كذلك ، ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول، صار الأكثر في جانب مقابله، ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين . ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل، وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة، وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي ع الا الله فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع، فصار منافيا له ؛ لأن كونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال العلائي : وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعض، فأما إذا كان الخلاف في الوقف والرفع على الصحابي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعاً ويوقفه عليه تابعي آخر لم يتجه هذا البحث ؛ لاحتمال أن يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم وحين رفعه رواه إلا أن يتبين أنهما مما سمعاه منه في مجلس واحد فيفزع حينئذ إلى الترجيح . انظر : النكت لابن حجر ٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.