۱۹۰
النكت على ابن الصلاح
تقسیم ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ناقلاً له عن المحققين (۱) ، وأوضحه القاضي في شرحه فقال : اختلفوا في الراوي الثقة إذا انفرد بزيادة في حديث عن سائر رواة شيخه، والصواب ما ذهب إليه أهل التحقيق من الفريقين، وأشار إليه مسلم ؛ وهو أن الراوي إن شارك الثقات في الحفظ والرواية قبل تفرده، وإن لم يشاركهم ولا وافقهم فيما رووه نظر في تفرده فإن انفرد بزيادة الكثير مما لم يروه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك المشاهير من حديثهم فلا يقبل وترك حديثه ، لتهمتنا (۲) له، وإن انفرد بالحديث الواحد من هذا الفن أو بزيادة في الحديث فإن مثل هذا يقبل منه لثقته، ظهر فيها وهمه لم يقدح في عدالته احتمل (۳) بصحة حديثه واستقامة روايته لغيره،
فإن
و تحمل زيادته (٤) هذه التي لم ير ما يبطلها ويعارضها على أنه حفظ ما لم يحفظ غيره ، وعلى هذا ألف أئمة الحديث الغريب والأفراد من الحديث، وعدوه في الصحيح، هذا كله لم يجئ ما يعارضه، فإن حاورت () الجماعة (أ۱۱٠) خلافه فالرجوع إلى قول الجماعة أولى من الترجيح لا من باب القدح في الرواية () ، ثم إطلاق المصنف زيادة اللفظة في القسم الثالث ينبغي أن تحمل على الزيادة المعنوية كما يقتضيه مثاله ، أما الزيادة اللفظية فإنها مقبولة بلا تردد كقوله: «ربنا لك الحمد»، ولك الحمد» (1) .
(۱) مقدمة صحیح مسلم ١/ ٥٨ .
(۲) في د: «لهما».
(۳) هكذا في النسختين .
(٤) في د د : «زيادتها» .
(*) هكذا في النسختين، ولعلها «جاءت» أو «روت».
(0) شرح مسلم لعياض .
(٦) أخرجه بزيادة الواو وعدمها البخاري في صحيحه (فتح الباري ۲۸۲/۲ - ۲۸۳)، ومسلم في صحيحه (شرح النووي ٤ / ۱۳۰ - ١۳۱ و ١٣٣ و ١٣٤ - ١٣٥ و ١٩٢ - ١٩٥). وأخرجت اللفظين سائر كتب السنة .
02-03_nmis_0065638 — ص ١٩٠