النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٠٥

النكت على ابن الصلاح ۱۸۷ الثالث : أن مراده بقوله : «وخلافًا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره لا ما حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية أنها لا تقبل ممن رواه ناقصاً وتقبل من غيره من الثقات، وكذلك حكاه أبو نصر القشيري (۱) فقال : وقيل : إن رواه مرة ثم نقله = أخرى وزاد فلا تقبل زيادته إذا سمع منه ذلك الحديث دون تلك الزيادة مرة، فأما إذا أسند العدل زيادة ولم ينقلها عن غيره فتقبل منه (۲) الرابع : : أنه أشار بقوله : «وقد قدمنا عنه - يعني عن الخطيب . . . إلى آخره» ـ إلى على من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، قول ابن حجر في هذا السياق : «وفيه نظر كثير ، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد : فكيف تقبل زيادته، وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال : إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة، وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا فقال - في زيادة مالك ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق» - : «إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه وهم عدد وهو منفرد . فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدداً أنها تكون مردودة. وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل النكت ٢/ ٦٨٨ . (۱) هو الشيخ الإمام المفسر العلامة، أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري النحوي المتكلم، قال عبد الغافر عنه : «إمام الأئمة وحبر الأمة وبحر العلوم ( . . . . ٥١٤هـ). انظر : وفيات الأعيان ۲۰٧/٣ ، سير أعلام النبلاء ٤٢٤/١٩ ، طبقات السبكي ١٥٩/٧، البداية والنهاية /۱۸۷/۱۲ ، طبقات المفسرين للداودي ۲۹۱۱ (۲) نقله عنه أيضا ابن - في النكت (٦٩٤/٢) . وأشار إليه المؤلف في البحر المحيط . ٤٣٢/٤
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.