١٨٤
النكت على ابن الصلاح
وابن برهان(۱) وغيرهم .
قال إمام الحرمين : وهو عندي فيما إذا سكت الباقون، فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي عند إمكان اطلاعهم على نقله (۳) ، فهذا يوهن قول قائل الزيادة (۳) ، وقد سبق في الكلام على المرسل من كلام الشافعي أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا (٤) ، وهو أثبت نقل عنه في المسألة.
وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يتعدد المجلس فيكونا كالخبرين ويعمل بهما ، وإن رويا ذلك عن مجلس واحد، فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة، وإن كان الناقل للزيادة عدداً كثيراً (٥) فهي مقبولة، وإن كان كل منهما واحدا(٦) فالأخذ برواية الضابط منهما، وإن كانا
(۱) البحر المحيط ٣٣١/٤ .
(۲) في النسختين: «نفيه»، والمثبت من البرهان .
. ٦٩٣/٢
(۳) البرهان ٦٦٤/١١- ٦٦٥ . وانظر البحر المحيط ٣٣٤/٤ ، ونكت ابن حجر (٤) أخذ ذلك من قوله : « . ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه» . قال الزركشي : ومن هنا يؤخذ أن الشافعي يرى أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا كما ظنه بعضهم، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه، ولم يعتبر التخالف بالزيادة، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحة مخرج حديثه، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه، ولو كانت الزيادة غير مقبولة مطلقا لم تكن مخالفته بالزيادة مضرة بحديثه . ونقله المؤلف عن نص الشافعي في الأم. انظر : الرسالة للشافعي : ۱۹۹ ، نص ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ ، مبحث المرسل من نكت الزركشي .
البحر المحيط ٣٣٢/٤ و ٣٣٤ - ٣٣٥ .
(٥) في الأصل : عدد كثير».
(٦) في الأصل: «واحد» .
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٤