۱۸۳
النكت على ابن الصلاح
الثاني : حاصل ما حكاه المصنف ثلاثة مذاهب :
أحدها رد الزيادة مطلقا، وحكاه ابن الصباغ في العدة عن قوم من أهل
الحديث، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أبي بكر الأبهري(۱) والثاني : قبولها من غيره ، وردها منه (٢)
والثالث : قبولها مطلقاً، وعزاه للجمهور، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك، وسواء كانت من شخص واحد بأن رواه ناقصاً ،مرة، ومرة كاملاً، أو كانت الزيادة من غير تعرض لشيء من الشروط ، قال : وإليه ذهب كافة المحققين، منهم أبو حنيفة، وجرى عليه الشيخ أبو إسحاق (۳) ) والغزالي
سمع،
الآخرة
(٤)
حجر، ومما احتج به بعض أهل الأصول على هذا الأمر أنه من الجائز أن يقول الشارع كلاماً في وقت فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول، ويؤدي كل منهما ما ، وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصاً ويضبطه تاماً ، أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر الآخر ، وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة. ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت . قال ابن حجر : والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم. أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار، وأن الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى : لك ذلك ومثله معه .
وقال أبو سعيد الخدري : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله» » .
النكت ٦٩١/٢ - ٦٩٢ .
(۱) فتح المغيث ١ / ٢١٠ . البحر المحيط ٤ / ٣٣٢ .
(۲) نقله ابن القشيري والقاضي في التقريب عن فرقة من الشافعية . البحر المحيط ٣٣٢/٤ .
ص
(۳) اللمع : (٤) المستصفى ١٦٨/١ ، والمنخول : ۲۸۳ .
٤٦ ، وأيضاً التبصرة ٣٢١ - ٣٢٤ .
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٣