النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٠٣

النكت على ابن الصلاح ضابطين ثقتين كان الأخذ بالزيادة أولى(۱) و فصل بعض المتكلمين بين أن تكون الزيادة مغيرة للإعراب فيكونا متعارضين ، وإلا فالأخذ بالزيادة (٢) وفصل قوم منهم الأبياري في شرح البرهان بين أن يشتهر بنقل الزيادة في وقائع فلا تقبل لأنه متهم (۳) ، وفصل الإمام الرازي بين أن يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا تقبل، وكذا إذا صرح بنفيها ، وإلا قبلت (٤) . (٦) . وقال الآمدي : «إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد انتهوا إلى حد(٥) لا يقتضي ) في العادة غفلة مثله عن سماعها ، والذي أ۱۰۹) رواها (٧) واحد فهي مردودة، وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافًا لجماعة من المحدثين ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه (۸) انتهى . (14) وكذلك قال ابن الحاجب (۹) والقرافي وغيرهما، قال القاضي (۱) نقله أيضًا عن ابن الصباغ ابن حجر في نكته (٢/ ٦٩٣) مع اختلاف يسير . . والمؤلف في البحر المحيط ٣٣١/٤ . (٢) النكت (٢/ ٦٩٤) ، فتح المغيث ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ . البحر المحيط ٣٣٣/٤ . (۳) البحر المحيط ٣٣٤/٤ . ونسبه ابن حجر لبعض الأصوليين دون تعيين . النكت ٢/ ٦٩٤ . (٤) المحصول ٤ / ٦٧٧ - ٦٨١ . (5) في الإحكام: (عدد) . (٦) في الإحكام : لا يتصور». (۷) في الأصل : رواهما». (۸) الإحكام في أصول الأحكام ۹۸/۲۰ - ۹۹ ، باختصار وتصرف . (۹) انظر : حاشية السعد على ابن الحاجب ۷۱/۲ - ۷۲ . (۱۰) البحر المحيط ٣٣١/٤ .
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.