النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٠٠

۱۸۲ النكت على ابن الصلاح وقال ابن خزيمة في صحيحه: لسنا ندفع قبول الزيادة من الحفاظ، ولكنا نقول : إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فرواه حافظ عالم بالأخبار قبلت زيادته، [لا أن ] (١) الأخبار إذا تواردت بنقل أهل العدالة، فزاد را و ليس مثلهم في الحفظ زيادة أن تلك الزيادة مقبولة ، (۲) انتهى . . وقد اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب، وعمدتهم فيه أن الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ يقبل ، فكذلك إذا انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم، وقد عول على هذه الحجة جماعة من الأصوليين، منهم : (٤) الغزالي (۳) ، ومن المحدثين منهم : الخطيب (4) . وهي مردودة بأن تفرده بالحديث من . أصله لا يتطرق الوهم إلى غيره من الثقات، بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف [ من خــالـف (٥) من هو أولى بالحفظ منه ، فإن الظن مرجح لقولهم دونه، لا سيما عند اتحاد المجلس - (1) ٣٣٦٠ : من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بـن يـزيـد عـن أبـي عياش عن سعد به . ومعاوية بن سلام وعبد الله بن يزيد ثقتان، وأبو عياش صدوق . (۱) في النسختين: «لأن»، وهو خطأ قطعا ، لأن ما سيأتي الزيادة فيه غير مقبولة . (۲) لم أعثر على قول ابن خزيمة في القطعة الموجودة منه . وقد نقل كلامه في زيادة الثقة البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام : ۱۳۸ (۳) المستصفى من علم الأصول ١/ ١٦٨ . ٤٢٥ · (٤) الكفاية : ص ) ولفظه : والدليل على صحة ذلك أمور : أحدها : اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضاً له ولا قادحاً في عدالة راويه ولا مبطلاً له، وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة . وقد أطال في الرد على من لم يقبلها مطلقاً : من ص : ٤٢٥ إلى ٤٢٩ . (٥) ليس في د. (٦) هذا رد جيد للمؤلف على حجة من يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقاً ، وهو : نفسه يوجد لابن =
02-03_nmis_0065638 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.