النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٨٣

النكت على ابن الصلاح 70 = ١٦٥ - (قوله) : «ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله قد أرسله في وقت (*) يريد الحكم بوصله لا مجيء كل الخلاف السابق فيه . الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول : منها : أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه . وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد. فقد رواه الترمذي قال : حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود حدثنا شعبة قال : سمعت سفيان يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة - رضي الله عنه ـ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا نكاح إلا بولي ؟ فقال : نعم. فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضاً كما ترى، ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذه عنه عرضاً في محل واحد . هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل الآخرين، مع أن الشافعي - رضي الله عنه ـ يقول : العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح ثم ذكر ابن حجر تقديمه الإرسال في حديث أم سلمة كما فعل الزركشي . انظر : نکت ابن حجر ٦٠٦/٢ - ٦٠٨ . غرر الفوائد المجموعة (ل/ ٥٥ - ٥٦ ) . النكت الوفية (ل/ ١٣٥) . فتح المغيث ١ / ٧٠ وما بعدها . (۱) جامع الترمذي: كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي : ۲۸۲/۲ (*) المقدمة : ١٦٤
02-03_nmis_0065638 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.