النكت على ابن الصلاح
(۱)
عن الدارقطني (١) ، فيظهر من ذلك أن البخاري لا يقدم الوصل مطلقا ولا الإرسال مطلقاً بل يرجع إلى قرائن مما سبق أو غيرها (أ ٩٢).
وكذلك قال الترمذي عن هذا الحديث : هؤلاء الذين رووه عن أبي إسحاق عن أبي موسى مرفوعاً عند البخاري أصح الأن سماعهم في أوقات مختلفة ] (٢) ، ، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عنده (۳) أشبه وأصح ، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد (٤)
فاسد
:
قال الدارقطني مستدركا على مسلم : «قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره مسلم، قال النووي : وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم لأن مسلما - رحمه الله - قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً حكم بالاتصال ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير فلا يصح استدراك الدارقطني والله أعلم. شرح النووي على مسلم ٤٣/١٠ .
قلت : لعل تقديم مسلم الوصل على الإرسال عائد إلى قرائن الترجيح حسب ما تقدم من صنيعهم من عدم إصدار حكم مطرد ، بل ذلك دائر مع الترجيح بالقرائن، فلا يلزم من التقديم كونه زيادة ثقة وهي مقبولة ولا مانع أن يهندي أحدهم بالقرائن إلى ترجيح الوصل والآخر إلى ترجيح الإرسال .
(۱) سنن الدارقطني : ۲۸۳/۳ .
ورواه أيضاً مرسلاً الطحاوي في معاني الآثار . ٢٩/٣ . (۲) في النسختين هكذا أصح الحديث . . . في أوقات مختلفة، والتصحيح من الترمذي . (۳) في جامع الترمذي عندي وما أثبته من النسختين وهو الصواب . (٤) رجع المؤلف في الأخير إلى ذكر ترجيح وصل حديث لا نكاح إلا بولي، بالقرائن، بعدما اكتفى أولاً بقول البخاري : إنها زيادة ثقة»، وثانياً بإيراد ما يدل على عدم الاطراد في الحكم بالوصل من خارج ، لدفع توهم تقديم البخاري الوصل مطلقا .
ولابن حجر في توجيه هذه القضية عبارة أتم من عبارة الزركشي فقد جاء فيها قوله : « . لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائماً على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث =
!
02-03_nmis_0065638 — ص ٦٤