النكت على ابن الصلاح
١٦٦ - (قوله) : وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث ووقفه بعضهم أو
رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضًا في وقت آخر فالحكم للثقة الزائد (*) وما ذكره في القسم الثاني يزاد عليه أن الماوردي حكى في باب صلاة المسافر من الحاوي عن مذهب الشافعي أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي، والمسند، على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض (۱) ، وقال بعض المتأخرين : «الراجح من قول أئمة الحديث أن الوقف والرفع يتعارضان ، قال : وهكذا الوصل مع الإرسال (۲)
() المقدمة : ١٦٤
(۱) وقد خص ابن حجر هذا بأحاديث الأحكام ، قال : ويختص هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر . ونقل عن ابن الجوزي وأبي الحسن بن القطان الجزم بما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي قال : وزاد أن الرفع يترجح بأمر آخر وهو تجويز أن يكون الواقف قد قصر في حفظه أو شك في رفعه . قال : واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد ، أما إذا كان له سندان فلا يجري فيه هذا الخلاف، وقد روى البخاري في صحيحه من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس ... » الحديث .
وعن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد موقوفا ، فلم يتعارض الوقف والرفع هنا،
لاختلاف الإسنادين، والله أعلم.
النكت ٢ / ٦١٠ - ٦١١ .
(۲) هذه حكاية غريبة عن أئمة الحديث، فقد قال الحافظ العراقي : «الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفًا فالحكم للرفع، لأن معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث». وقال السخاوي : وزعم بعضهم أن الراجح في قول أئمة
الحديث في كليهما التعارض .
انظر : فتح المغيث ١/ ١٧٣ - ١٧٤ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٦٦