النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٠٦

الموضوع ما وقع في سنن البيهقي من إلحاقه بالمرسل في التسمية لا في نفي الاحتجاج .. شرط الصيرفي في قبوله تحقق سماعه منه بأن يقول : سمعت رجلاً قال المؤلف : وينبغي مجيء الخلاف بين البخاري ومسلم في هذه الصورة ۱۳۲ - قوله : ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن» . . فيه أمور : أن ذكره هنا من أن حكم المرسل حكم الضعيف قد يعارضه قوله في الفائدة السادسة من النوع الأول. طرح المؤلف تساؤلاً لبعضهم وهو أن المصنف إنما قال ذلك في حق البخاري بناءً على ما نقل عنه أنه قال : لا يورد في كتابه إلا الصحيح جواب المؤلف عن هذا التساؤل بوجوه : أحدها : أن القيد ليس في كلام المصنف في تقرير ذلك الدليل الثاني : أن صحة ذلك الدليل دعامة لا يتوقف على كون الجازم ممن صرح باللفظ بالتزام أفراد الصحيح الثالث : أن حكم المصنف على البخاري بعدم استجازته الجزم المذكور أن كان باعتبار تصريحه بالتزام الصحيح في كتابه لا ينقض حكمه بقوله في تلك الفائدة أيضاً الثاني : أن قوله : إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه أطلق ذلك الوجه الآخر، وظاهر نص الشافعي اشتراط صحة ذلك السند الثالث: أن الذي سبق في الموضع المذكور حكاية نص الشافعي في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر رقم الصفحة ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٣ ٤٦٥ _AY -
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.