النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٠٥

رقم الصفحة ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ الموضوع قول أبي حاتم الرازي في أنه لا يثبت للزهري سماع من المسور بن مخرمة كلام لابن سيد الناس مفاده أن التاريخ لا يسمح برواية الزهري عن المسور، وأنه لم يره فضلاً عن أن يكون روى عنه . الثاني : أن منازعة ابن الصلاح له في الزهري خاصة تقتضي موافقته على التمثيل بيحيى وأبي حازم، وفيه ما سبق الثالث : قوله : إن هذا المذهب فرع لمذهب من لم يسم المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً ... إلى آخره، فيه نظر، بل هو أصل يتفرع عليه أنه لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً ۱۳۰ - قوله : والمشهور التسوية بين التابعين وغيرهم. قال المؤلف : هو خلاف نص الشافعي أنه لا يقبل إلا مرسل كبار التابعين ۱۳۱ - قوله : الثالثة : إذا قيل في الإسناد : فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان .... إلى آخره فيه أمور: يسمى 6 أحدها : ما نقله عن الحاكم لم ينقله على وجهه فإنه شرط في كون منقطعا أن ذلك الشيخ من طريق آخر الثاني : ما نسبه لبعض المصنفات في أصول الفقه أراد به کتاب البرهان لإمام الحرمين وقد تبعه على ذلك صاحب المحصول.... الإبياري ينازع إمام الحرمين فيما ذهب إليه ويقول: وهذا مردود بلا خلاف، ولا يأتي فيه الخلاف في قبول المرسل ذكر أبو علي الغساني أنه نوع من المرسل، وهو قضية صنيع أبي داود في كتاب المراسيل الثالث : حاصل ما حكاه في المسألة مذهبان وأهمل ثالثًا وهو أنه متصل ؛ لأنه لم ينقطع له سند. الرابع : أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي، أما لو قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.