رقم الصفحة
٤٦٧ - ٤٦٨
٤٦٩
٤٦٩ - ٤٧١
٤٦٩
٤٧٠
الموضوع
الرابع : أن كلامه صريح في أنه لا يحتج بالمرسل إلا في حالة واحدة وهو أن يصح مخرجه لمجيئه من وجه آخر، وليس كذلك بل يحتج به في مواضع ذكرها الشافعي، ثم ساق المؤلف نص الشافعي بطوله.
قال الشافعي : أما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحداً يقبل مرسله
لأمور ..
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه
والآخر : أنه توجد عليهم الدلالة فيما أرسلوا لضعف مخرجه والآخر : كثرة الإحالة في الأخبار
قال المؤلف : وقد تضمن الاحتجاج بالمرسل في مواضع. أحدها مجيئه مسنداً من وجه آخر وأنه لابد أن يكون الطريق إليه صحيحاً.
ثانيها : أن يوافقه مرسل آخر، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول
تعقب المؤلف ابن الصلاح في صنيعه ؛ فقد اقتصر على حكاية هذين الموضعين عن نص الشافعي في التنبيه الأول من الكلام على الحسن فاقتضی کلامه، ثم إن الشافعي يسوي بينهما، وليس كذلك
ثالثها: أن يعضده قول بعض الصحابة.
رابعها : أن يعضده قول جمع من أهل العلم
خامسها : أن يكون مرسله لو سمى من روى عنه لا يسمي مجهولاً
ولا ضعيفاً
سادسها: أن يكون إذا شارك أحداً من الحفاظ في حديث لم
يخالفه
الشافعي يرى أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقاً
-۸۸-
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٦