الموضوع
تعقب المؤلف ابن الصلاح في احتجاجه على ذلك بتلقي الأمة بالقبول، بأن هذه الحجة لا تختص بالصحيحين بل هي كذلك في
الكتب الستة
قول المؤلف : وأيضاً قوله : إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول»، إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده . . . وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم فلا يستقيم دليله .
الظاهرية إنما يعتدون بإجماع الصحابة خاصة قال المؤلف : وإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم، فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها
كالدار قطني
بل ادعى ابن حزم أن فيهما حديثين موضوعين، ولكن الحفاظ
انتقدوه عليه
اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار وأكثرا
من الاحتجاج به، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ قال المؤلف : وإن أراد أن غالب ما فيهما سالم من ذلك لم تبق له
حجة، فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره وأيضا فإن الترجيح فيهما ،جار، فلو كان الجميع مقطوعاً به لانسد باب الترجيح، فهذا تعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح سلمنا دعوى الإجماع لكن يمتنع تناوله محل النزاع هذا حاصل ما
ردوا به
هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من الشافعية وغيرهم، قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني و جزم به أيضاً القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق
رقم الصفحة
۲۷۹
۲۸۰
01_nmis_0065638 — ص ٥٧٠