النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٥٧٢

الموضوع وسليم الرازي، وحكاه إمام الحرمين عن ابن فورك القاضي أبو بكر الباقلاني لم يسلم القطع ولو تلقوه بالقبول نقله الغزالي عن الأصوليين ثم خالفهم. ونقله الكيا الطبري عن الأكثرين قول القاضي أبي بكر : هذا لا يتصور عندي فإن الخبر الواحد إذا لم يوجب العلم فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال قول أبي المظفر بن السمعاني خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع. ومثال ذلك خبر حمل بن مالك في الجنين، وخبر ابن عوف في الجزية من المجوس، وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها . ، قول القاضي عبد الوهاب : إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول وصدقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في إجماعها قول الشيخ أبي عبد الله البصري المعتزلي : إن الصحابة إذا اتفقت على العمل بمجرد خبر دل على أن الخبر كان متواتراً في الأصل ما ذهب إليه ابن الصلاح نقل أيضاً عن السرخسي من الحنفية وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني ، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، فتبين موافقة ابن الصلاح للجمهور وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع. والثاني : ما جزم به من كون الإجماع حجة قطعية قد اعترض عليه فيه بأنه وإن وصل إلينا بالآحاد فهو ظني أو بالتواتر - وهو قليل فظني عند الإمام والآمدي رقم الصفحة ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ٢٨٤ ٢٨٥ - ٢٨٦ -or-
01_nmis_0065638 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.