الموضوع
أبو داود والنسائي ينقسم كتاباهما إلى ثلاثة أقسام
الأول : المخرج في الصحيحين الثاني : الصحيح على شرطهما .
قال ابن منده : شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم الثالث : أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها
تقديم أبي الحسن القابسي لسنن النسائي وتفضيله له
الترمذي : قسم كتابه أربعة أقسام : صحيح مقطوع به وهو ما أورده
البخاري ومسلم .
وقسم على شرط أبي داود والنسائي
عنه
وقسم كالثالث لهما أخرجه وأبان . عنه ، ورابع أبان هو . ٦٨ - قوله : «إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها لتلقي الأمة لها بالقبول، والإجماع حجة قطعية. قول ابن الصلاح في جزء له : بأن ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه مقطوع بصدق مخبره لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد
العلم النظري فيه أمور :
أحدها: أن هذا الذي قاله المصنف أنكره النووي والعز ابن عبد السلام، وأنه يفيد الظن ما لم يتواتر قول ابن عبد السلام : هو مبني على قول المعتزلة : إن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته وهو مذهب رديء... قول بعض المتأخرين : قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين التلقي بالقبول. إنكار ابن برهان الأصولي أن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به
قال : والحق أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن القوي
رقم الصفحة
۲۷۳
٢٧٤
٢٧٦ - ٢٨٧
۲۷۷
۲۷۸
_01_
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٩