النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٥٦٩

الموضوع الثانية شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري . . . وهم شرط مسلم نحو الأوزاعي والليث بن سعد. الثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح ... وهو شرط أبي داود والنسائي، نحو سفيان ابن حسين و جعفر بن برقان والرابع : قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بنقلة ممارستهم لحديث الزهري . . . وهم شرط الترمذي كإسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود الخامسة : قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه كبحر بن كنيز، والحكم عبد الله الآيلي.. قد يخرج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثة، وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه، وبهذا يعتذر المسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة ، فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت البناني وأيوب السختياني الإمام مسلم ذكر في أول حديثه أنه يقسم الحديث ثلاثة أقسام، واختلف الحفاظ : هل ذكرها أو ذكر الأول واخترمته المنية قبل الثاني، فقال القاضي عياض بالأول، والحاكم والبيهقي بالثاني ٦٧ - قوله : «السابع : صحيح عند غيرهما وليس على شرط أحدهما » . جعل غيره السابع ما حكم بصحته أهل السنن . الكلام على شرط أصحاب السنن عن ابن طاهر رقم الصفحة ٢٦٨ ٢٦٩ ۲۷۰ ٢٧٣ - ٢٧٦
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.