النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٥٦٨

رقم الصفحة ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٥ - ٢٦٦ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٨ الموضوع رد ابن طاهر المقدسي على الحاكم في ذلك. نقله عن أبي عبد الله بن منده خلاف ما قاله الحاكم دفاع ابن الأثير عن الحاكم وأنه ما حكم بهذا الحكم إلا بعد الاختبار وتأويله لشرطه بوجهين. تفسير بعض المتأخرين لمراد الحاكم بقوله: «وله راويان ثقتان» : أي للراوي راويان لا للحديث المذكور أغرب مما قاله الحاكم قول أبي حفص الميانشي إن شرطهما ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر . قول ابن طاهر : إن الأئمة الخمسة لم ينقل عنهم التصريح بشروطهم، لكن علم ذلك بعد سبر كتبهم فشرط البخاري ومسلم : أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور سواء كان للصحابي راو أو راويان. مسلم أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم كحماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند، وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. البخاري تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة وترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم لكن مسلم أخرج عنهم لإزالة الشبهة عنده كلام للحازمي : في بيان مذهب من يخرج الصحيح وتمثيله له بطبقات أصحاب الزهري. فالأولى : في غاية الصحة نحو : مالك وابن عيينة وهي مقصد البخاري. - ٤٩ -
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.