1
رقم الصفحة
٢٥٢
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
الموضوع
جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ (عورة .
لم ينكت عليها المؤلف، ولعله اكتفى بما تقدم في التعليق ٦٢ - قوله : « في أول أبواب الغسل : قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي : الله أحق أن يستحيا منه»، فهذا قطعًا ليس من شرطه ، ولذلك لم يورده الحميدي في كتابه، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف. مراده أن هذا التعليق لم يفد إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه ، أما
المذكور فليس من شرطه ولهذا لم يحتج به في إسناده قول أبي العباس القرطبي : البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان في نـ نفسه صحيحا مسنداً ، لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على شرطه في أصل كتابه وبين ما ليس كذلك
كلام لابن القطان الفاسي في أن البخاري قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم وفي الأبواب وهي غير معدودة فيما انتخب، بل وإنما يعد . ذلك ما وصل به الأسانيد . من كلام البيهقي في السنن يخالف ما فهمه المصنف من كلام البخاري إخراج البيهقي الأحاديث الثلاثة في الفخذ والحكم عليها بالصحة ، ومنازعة الذهبي له وأنها لا تصل إلى الصحة، بل صالحة للحجة بانضمام بعضها إلى بعض
اعترض على المصنف في تخصيصه الصحة في كتاب البخاري بالمقاصد دون الأبواب والتراجم بأنه مخالف لقوله أولاً : إن جميع
ما فيه صحيح
جواب المؤلف عن المصنف بأن مراده الصحة المجمع عليها فلا يرد عليه التعاليق ونحوها
- ٤٦۔
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٤