الموضوع
سنداً من خارج وجب الحكم، بما يقتضيه حاله ٦٠ - قوله : ( عن الحافظ أبي نصر الوائلي : أجمع أهل العلم أنه لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما روي عن النبي قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لاشك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته».
ضبط «الحبالة) ، وجمعها ، ومنها : النساء حبائل الشيطان) وفيه أمور : أحدها : أن هذا قاله إمام الحرمين أيضاً وعزاه إلى كتاب مسلم. قدح ابن دحية في الإجماع بما روي عن البخاري أنه عرض كتابه على أبي زرعة الرازي فقال : كتابك كله صحيح إلا ثلاثة أحاديث الثاني : أن ابن الصلاح في غير هذا الكتاب قد نازع الإمام في هذا المدرك، وقال: لقائل أن يقول : إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتها للشك في الحنث قول النووي: هذا منه بناء على اختياره أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها ، وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد لا يحنث ظاهراً ، قال : وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية الضعف ولا تستحب له رجعة واستحسان المؤلف لقول النووي .... قول غيره : لا نسلم عدم وقوع الطلاق للجزم بصحته بل لعدم الجزم بعدم صحته . الثالث : أنه أجرى هذا على إطلاقه بالنسبة لجميع ما فيه من
من
الحفاظ
المسند، ثم استثنى فيما قدح فيه معتمد. ٦١ - قوله : «إن في بعض التراجم ما ليس من شرطه كقوله باب ما يذكر في الفخذ : ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن
رقم الصفحة
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
_20_
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٣