النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٥٦٦

الموضوع ٦٣ - قوله في السابعة في ذكر رتب الصحيح: «وإن أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم. قيل : فاته أن يقول : أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة، وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد والشيخ علاء الدين مغلطاي رد المؤلف على هذا الرأي بأن شرط الأربعة دون شرط الصحيحين، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح فيها، وقد يمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك نعم، هذا إنما يتم في تعارض حديثين أحدهما رواه الستة والآخر أخرجه الشيخان دونهم ٦٤ - قوله : «الثانية : صحيح انفرد به البخاري قال المؤلف : أي تفريعاً على تفضيل كتابه على مسلم، لأن شرطه أضيق من شرط مسلم. ٦٥ - قوله : «الثالث : صحیح انفرد به مسلم ذهب المؤلف إلى أن هذه الرتبة غير جارية على الإطلاق، وأنه يظهر نزول هذا عما قبله في حديث نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم وترك البخاري له لا يقدح فيه. وإليه يشير كلام البيهقي في المدخل قول المؤلف : ويدل لذلك أنهم قد يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجع اقتضى ذلك ، ومن رجح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه ٦٦ - قوله : «الرابع : صحيح على شرطهما . الخلاف في المراد بشرطهما : قول المزي : إن اصطلاح المتقدمين أن يكون ذلك مخرج على نظير رقم الصفحة ٢٥٤ - ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٦ - ٢٥٧ ٢٥٧ - ٢٧٣ _{V_
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.