رقم الصفحة
٢٤٦
٢٤٧ - ٢٤٨
الموضوع
هذا القائل لاستعمله البخاري في كل موطن يقتضيه ذلك، مع أنه في مواضع كثيرة يسند الحديث في موضع بطوله، ثم يعلقه في موضع آخر مختصراً أو بالمعنى
مثاله : حديث أبي هريرة : خمس لا يعلمهن إلا الله علقه في باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله .
وأسنده بطوله في كتاب الإيمان بلفظ : «في خمس» فحذف الجار واختصر بقية اللفظ
مثال آخر لذلك : قوله في باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وقال ابن عباس : طاف النبي الله على بعير، وأسنده في كتاب
الحج
عائشة
مثال آخر : قال في باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة : وقالت رضي الله عنها قال النبي الله في صلاة الكسوف : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ..... مع أنه أسنده مطولاً في باب إذا
انفلتت الدابة في الصلاة اختيار المؤلف في هذه المسألة :
ما علقه البخاري إما أن يسنده في موضع آخر من كتابه أو لا، فإن أسنده فهو صحيح عنده . سواء ذكره بصيغة الجزم أو التمريض، وإن لم يسندها في موضع آخر فينظر : إما أن ينص على ضعفها فيه أو لا، فإن نص على ضعفها فذاك
مثاله : ما سبق في : زر الثوب بشوكة» و«الهدية لمن عنده قوم» وإن لم ينص على ضعفها فيه نظر كلامه عليه من خارج كتاريخه أو نقل الترمذي عنه، فإن وجد فالعمل به حينئذ كقوله في الغسل : وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مع أنه قال في تاريخه : مما يختلفون فيه وإن لم يوجد شيء من ذلك فهو عنده حسن وهذا كله بالنسبة إلى مذهب البخاري في ذلك، وإلا فإذا علمنا له
_{{_
01_nmis_0065638 — ص ٥٦٢