النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٥٦٢

رقم الصفحة ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٣ - ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٥ الموضوع وكذا قوله في الطب : ويذكر عن ابن عباس عن النبي لله الرقيا بفاتحة الكتاب ) ثم أسنده بعد ذلك . وكذا قوله في كتاب رد أمر السفيه وذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته، ثم أسنده في موضع آخر قال الحافظ عبد الحق أن المراد به حديث جابر في بيع المدير . التماس المؤلف الجواب لابن الصلاح، بأن يقال : أما الأول فلا يراد ؛ إذ ليس في ذلك ما يقتضي الضعف كما لا يقتضيه فيما علل به غيره أحاديث أسندها هو ووصلها ويجوز أن يكون ابن الفضل روى الطريقين. قال المؤلف : ولو أن المعترض اعترض بقول ابن الصلاح فيما سيأتي من قول البخاري : وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، و أن ذلك ليس من شرطه لكان أقرب من هذا . وأما الثاني : فلابن الصلاح أن يقول : كلامي في التعليق المجرد الذي لم يصله في موضع آخر . لو صح الاعتراض عليه بذلك بناء على أن كلامه في مطلق التعليق لورد في القسم الآخر حكاية المؤلف رأيًا في ذلك عن بعض العلماء بقوله : «وزعم» ويريد به العراقي، وهو أن البخاري حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم، وقد يأتي به بغيرها لغرض آخر غير التضعيف وهو إذا اختصر الحديث أو أتى به بالمعنى لوجود الخلاف فيهما رد المؤلف عليه بأن اختصار الحديث أو روايته بالمعنى عند المعتقد لجوازه بشرطه لا يقتضي ذلك كلام سليم الرازي مصرح بأنا ولو منعنا ذلك لم يسقط به الرواية ؛ لأنها مسألة اجتهادية تتمة الرد، قال المؤلف : ثم لو كانت النكتة في التمريض ما ادعاه
01_nmis_0065638 — ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.