١٦٨
١٦٨
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۱
البخاري أحاديث هي موجودة في غير مظانها السابقة إلى الفهم الأمر الثاني : ما حكاه عن أبي علي النيسابوري حكاه الخطيب في کـتـابـه عـن مـحـمـد بن إسحاق بن منده أيضا قال : «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث........ وإليه ميل أبي العباس القرطبي في خطبة تلخيصه المسلم ونقله عن جماعة، وعزاه في اختصار البخاري إلى أكثر المغاربة والبخاري إلى أكثر المشارقة سئل ابن عقدة الحافظ : أيهما أحفظ : مسلم أو البخاري؟
فات المصنف حكاية قول ثالث : أنهما سواء.
قول المزي : لو قيل : إن مسلما كان يعتمد على كتابه وعلى ضبطه، وأن البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى
فإن قيل : ما فائدة الخلاف مع أن كلا منهما يلزم العمل به؟ قال المؤلف : يظهر فائدته في التراجيح عند التعارض ذكره الآمدي وابن الحاجب في وجوه الترجيح الثالث : قوله : من فضل كتاب مسلم ... إلخ، اعترض عليه بأن مسلما قد مزجه بغير الأحاديث كقوله في كتاب الصلاة عن يحيى بن أبي كثير : «لا يستطاع العلم براحة الجسم» تدخل المؤلف بأن الترجيح ليس بمجرد اجتنابه غير الحديث بل لأنه لم يسند منها إلا الصحيح بخلاف البخاري فإنه تجوز فيما عدا من التعليقات وغيرها قول مسلم : بلغني أن طاوسًا قال لابنه : أدعوت بها في صلاتك؟ وكذلك ذكر حديث الإفك عن عبد الله بن المبارك : ﴿ ولا يأتـل
المسند
أولو الفضل منكم والسعة : إن هذه أرجى آية في القرآن
01_nmis_0065638 — ص ٥٤٨