رقم الصفحة
١٦٥ - ١٧٢
١٦٧
الموضوع
۳۸ - قوله : ( وأما ما رويناه عن الشافعي : ما أعلم كتابا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك ، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ ذكر المؤلف اللفظ الآخر وهو يلفظ أنفع» بدل «أكثر صواباً»
تخريج هذا اللفظ ، وعليه فلا يجيء السؤال
۳۹ - قوله : «ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين.
فيه أمور : الأول : تفضيله كتاب البخاري على مسلم هو الصحيح المشهور وهو اختيار النسائي، وقرره الإسماعيلي في المدخل. و مما يفضل به ثلاثة أمور :
أحدها : اشتراطه في الراوي مع إمكان اللقاء ثبوت السماع، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة ؛ ونقل في أول كتابه الإجماع على أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بـ «سمعت» بوجود المعاصرة الثاني : اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم
بصناعة الحديث .
قول الدارقطني : لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء قول الخطيب : إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه الثالث : استنباطه المعاني الصحيحة والفقه الدقيق مسبوكا في
التراجم، وأما مسلم فلم يصنع ذلك
الذي ترجم أبواب مسلم القاضي عياض
اختص مسلم بأنه أحسن الأحاديث مساقا وأكمل سياقا، وأقل تكراراً، وأتقن اعتباراً بجمعه طرق الحديث في مكان واحد البخاري بخلاف مسلم ؛ فإنه يفرق طرق الحديث في أبواب متفرقة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي لا يسبق إليه الفهم قول النووي : ولهذا رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا فنفوا رواية
- ۲۹
01_nmis_0065638 — ص ٥٤٧