رقم الصفحة
۱۷۵ - ۱۷۲
۱۷۳
١٧٤
۱۷۸ - ۱۷۵
الموضوع
٤٠ - قوله : «لم يستوعبا الصحيح ولا التزماه قول الحاكم : لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه ومثله البيهقي
قول البخاري : وتركت من الصحاح بحال الطول تقسیم مسلم الأخبار ثلاثة أقسام : فأخرج الأول، وهي الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها ومن عزمه أن يخرج القسمين الأخيرين فأدركته المنية قبل إخراجهما قول الحازمي بعدم التزام البخاري إخراج كل ما صح من الحديث وكذلك لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح، وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا وثلاثين ألفاً عدد رواة تاريخ البخاري، وعدد رواة كتابه في الضعفاء البخاري لم يخرج كل الثقات والقصد من هذا أمران أحدهما : أن إلزام الحاكم وغيره لهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ليس بلازم. تصنيف الدارقطني جزءاً في ذلك، وخرجها أبو ذر الهروي الثاني : أن تركهما إخراج حديث لا يدل على ضعفه ما لم يصرح أحد منهم بذلك
ولو كان كذلك لما صح الاحتجاج بما عدا ما في الصحيحين عدم استيعابهما الصحيح، وتصحيح كل منهما أحاديث ليست في
كتابه
٤١ - قوله : « وروينا عن مسلم أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ... إلى آخره» فيه أمران :
__
01_nmis_0065638 — ص ٥٤٩