٤٣٦
النكت على ابن الصلاح
التفرق بالأبدان دون الأقوال (۱) .
١٢٥ - (قوله) : «الرابع من قبيل (۲) المرفوع : الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي : « يرفع الحديث ، أو يبلغ به ، أو ينميه (٣)، وحكمه حكم المرفوع عند أهل العلم ) . انتهى .
قال الخطيب أبو بكر : « لا يختلفون في ذلك» (٤) ، ولك أن تقول : ما الحكمة في عدول التابعي عن قوله عن الصحابي (٥) : «قال» أو «سمعت» إلى ذلك (٦) ، وقد أشار إلى الجواب الحافظ المنذري ، فقال : يشبه أن يكون التابعي قد تحقق أن الصحابي رفع له الحديث إلى النبي الله الله غير أنه شك هل قال له : سمعت رس رسول الله صلى الله عليه وسلم » - أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يرجع الحديث إلى رسول
الله (۷)
١٢٦ - (قوله ) : «وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفعه أو يبلغ به
(۱) يعني في حديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وقد تقدم تخريجه . (۲) في النسختين : «قبل»، والمثبت من المقدمة .
(۳) في الأصل: «أينميه» .
() المقدمة : ٤٦.
(٤) الكفاية : ٤١٦ .
(٥) في النسختين: «الصحابة»، وما أثبته أنسب ، وهو ما عند ابن حجر في النكت ٢/ ٥٣٧ .
(٦) هكذا فيهما، والمعنى واضح .
(۷) نقل التساؤل وجوابه عن المنذري ابن حجر في النكت /٢/ ٥٣٧ ، وأضاف ابن حجر رحمه الله أن من صنع ذلك يحتمل أن يكون صنعه طلبا للتخفيف وإيثاراً للاختصار، أو
للشك في ثبوته .
01_nmis_0065638 — ص ٤٣٦