النكت على ابن الصلاح
(۲)
٤٣٥
حكم المرفوع، وإن كان يمكن (۱) أن يدخله الاجتهاد فلا يحكم عليه بالرفع و مما أهمله المصنف ويليق ذكره هنا تأويل الصحابى الخبر على أحد محتمليه ،
.
وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع : إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى أحدهما ، كما روي (۳) عن عمر أنه حمل قوله له : «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» (٤) على القبض في المجلس . فقد قيل : يقبل لأنه أعرف بمعنى الخطاب، وفيه نظر عندي (٥) . انتهى .
وقال شيخه القاضي أبو الطيب : يجب قبوله على المذهب كتفسير ابن عمر
(۱) في د: «يمكنه».
(۲) انظر أيضاً : علوم الحاكم : ۲۰ . الإرشاد (ل/ (١٥ب ، المقنع (ل/ ۱۳ب)، نكت ابن ٢/ ٥٣٠ ٥٣٣ ، فتح المغيث ۱ ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، تدریب الراوي ۱/ ۱۹۲ ، ۱۹۳ ،
حجر
توضيح الأفكار ١/
۲۸۲ ،۲۸۰
قال ابن حجر : وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي الله و عن القواعد ، فلا يجزم برفعه ، وكذا إذا فسر مفردًا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه ، وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند، والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات، كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره . . . فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي
قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال . والله أعلم . النكت ٢ / ٥٣٢ ، ٥٣٣ .
(۳) في د: «يروى». (٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الشعير بالشعير ٣ ٩٦، ٩٧ ، و مسلم في الربا ۱۱/ ۱۲ ، وأبو داود في باب الصرف ٦٤٣/٣ ، والترمذي أيضاً ٣/ ٥٤٥ ، والنسائي في
باب بيع التمر بالتمر ۷ ۲۷۳ ، وابن ماجه (٣٥٢، وأحمد ٣٥/١، ٤٥ .
كلهم مع ذكر القصة إلا النسائي .
(٥) اللمع : ۲۰ ، مبحث ما يجوز تخصيصه ومالا يجوز .
01_nmis_0065638 — ص ٤٣٥