النكت على ابن الصلاح
مرفوع) .
٤٣٧
هكذا جزم به، وينبغي أن يطرقه خلاف من قول التابعي من السنة كذا»، وقد سبق فيه قولان أو وجهان، لكن الصحيح أنه موقوف، وهنا مرفوع مرسل، والفرق أن يرفع الحديث أبلغ في الرفع من «السنة كذا»(۱)
بقي من الأنواع مثل قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر أقام (۲) عندها سبعا ، قال أبو قلابة (۳) : «ولو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى النبي ا ل لا ل ) ( ٤ ) .
(*) المقدمة : ٤٧
(۱) انظر: الكفاية ٤١٥ ، ٤١٦ ، الإرشاد (ل/ ٥٩أ ، مختصر ابن كثير : ٣٩، المقنع (ل/ ۱۳ب)، التقييد والإيضاح : ٦٧ ، نكت ابن حجر ٢/ ٥٣٥ ، ٥٣ ، فتح المغيث ١٢٠ ، ۱۲۱ ، البحر الذي زخر (ل/ ١٤٦) ، تدريب الراوي ۱۹۱۱ .
شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٨٦ .
(۲) في النسختين: «فأقام»، والمثبت من البخاري.
(۳) هو عبد الله بن زيد بن عمر و أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال
قال العجلي : فيه نصب يسير»، من الثالثة مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة ،
،
وقيل بعدها ع . الكاشف ،۸۸/۲ ، تقريب التهذيب ١/ ٤١٧ . (٤) لفظ الحديث كاملاً : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي الله ، وقال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي . هذا سياق البخاري أخرجه في النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر (٤٣٧، ٤٤ ، وأخرجه مسلم في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج ۱۰ ٤٥ ، ٤٦ ، وليس فيه قول أبي قلابة بل قول خالد كما ذكره البخاري عن عبد الرزاق .
وأبو داود في باب المقام عند البكر /٥٩٥/٢ ، وفيه : ولو قلت رفعه لصدقت، ولكنه قال : السنة كذلك»، دون تسمية قائله .
01_nmis_0065638 — ص ٤٣٧