٦١٦
النكت على ابن الصلاح
الروثة وأنها (۱) ،رجس، ولكن يوهم الاكتفاء بحجرين، وقال الإمام : «إن قصد الراوي الاحتجاج على منع استعمال الروث ساغ له الاقتصار ، وإن استفتح الرواية غیر متعلق بغرض خاص فليس له الاقتصار لئلا يوهم الاكتفاء بحجرين () وخالفه الشارح الأنباري وقال : يجب نقل الثالث لا بالنظر إلى افتقار المروي
(۲)
إليه ، لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر ليتلقى منه الحكم . الثاني : ما روي «أنه الا الله رجم ماعزاً ولم يذكر الجلد»(۳) ، وفي حديث آخر : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٤)
قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذا منسوخ بحديث ماعز ، قيل : فلعله جلد ولم ينقل فما كل مفصل يجب نقله (٥) ، ولا يقابل التصريح بالسكوت فإن الحق أحق أن يتبع ، نعم لا يعارض السكوت التصريح ( أ ٢٠٠)، ولولا أنه قد روي أنه
رجم ولم يجلد لم نقل بالنسخ .
انظر : نصب الراية ٢١٦/١ - ٢١٧ . (۱) في النسختين : «أنها» وما أثبت أنسب . (٢) البرهان ١ / ٦٦٠ ، باختصار وتصرف .
(۳) أخرجه النسائي في التفسير من الكبرى كما في تحفة الأشراف: ١٥٣/٢/ ١٥٤ . وأحمد في مسنده ٥ / ٩٢ و ٩٥ و ٩٦ و ١٠٨ .
وإسناده حسن .
(٤) طرفه: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ... الحديث
أخرجه مسلم في الحدود باب حد الزنا ۱۸۸/۱۱ - ۱۹۱ . وأبو داود فيه : باب في الرجم ٥٦٩/٤ ـ ٥٧١ .
والترمذي فيه : باب ما جاء في الرجم على الثيب ٤٤٥/٢ .
والنسائي في التفسير وفي فضائل القرآن من الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢٤٧/٤ .
وابن ماجه في باب حد الزنا ٢ / ١١٤ - ١١٥ .
(٥) انظر : الرسالة ٦٦ - ٦٧ و ١١٦ .
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١٦