النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٢٣٥

النكت على ابن الصلاح ٦١٧ قال القاضي : والإجماع على ترك الجلد ، وقال الإمام : بل في السلف [ من جمع بين الجلد والرجم». قال القاضي : من روى الجلد مع الرجم غلط إذ لا معنى للجلد معه» قال الإمام : لا يسوغ تغليط الثقة (۳) بالاستبعاد (۳) : «لا ٤٠٤ - (قوله) : « وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب ... (*) إلى آخره . فيه أمور : أحدها : ما أشعر به من الخلاف صرح به الحافظ رشيد الدين القرشي (د/ ۱۹۹) . فقال في كتابه الغرر المجموعة : اختلفوا ، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، إذا كان مشتملاً على عدة أحكام كل منها مستقل بنفسه، (٤) كحديث جابر الطويل في الحج ) ونحوه ، ومنهم من منع ذلك واختار إيراد الحديث كاملاً كما سمعه ، قال : والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله تعالى إيراد [الحديث ](٥) بكماله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه : مثل حديث فلان ونحوه . (۱) سقط من النسختين ولا بد منه لاستقامة المعنى . (۲) في د: «النقلة». (۳) البرهان : ٢٥٥/١ طبعة دار الكتب العلمية) . (*) المقدمة : ٣٣٦ . (٤) أخرجه البخاري في مواضع مقطعاً : باب قوله تعالى : ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ٢٤٦/١٠٠٠ باب من لبي بالحج وسماه ٢٧٤/١ . باب الذبح قبل الحلق ۲۹۷ باب رمي الجمار ۳۰۱، (تعليقا). باب عمرة التنعيم ٣٠٦ باب متى يحل المعتمر : ۳۰۸، (تعليقا). ومسلم في حجة النبي الله سياقا واحدا تاما ٨ / ١٧٠ - ١٩٤ . وأبو داود في صفة حجة النبي ٢/ ٤٥٥ - ٤٦٤ . (٥) سقط من الأصل .
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.