النكت على ابن الصلاح
٦١٧
قال القاضي : والإجماع على ترك الجلد ، وقال الإمام : بل في السلف [ من جمع بين الجلد والرجم». قال القاضي : من روى الجلد مع الرجم غلط إذ لا معنى للجلد معه» قال الإمام : لا يسوغ تغليط الثقة (۳) بالاستبعاد (۳) : «لا
٤٠٤ - (قوله) : « وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب ... (*) إلى آخره .
فيه أمور :
أحدها : ما أشعر به من الخلاف صرح به الحافظ رشيد الدين القرشي (د/ ۱۹۹)
.
فقال في كتابه الغرر المجموعة : اختلفوا ، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب، إذا كان مشتملاً على عدة أحكام كل منها مستقل بنفسه،
(٤)
كحديث جابر الطويل في الحج ) ونحوه ، ومنهم من منع ذلك واختار إيراد الحديث كاملاً كما سمعه ، قال : والظاهر من مذهب مسلم رحمه الله تعالى إيراد [الحديث ](٥) بكماله من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه : مثل حديث فلان ونحوه .
(۱) سقط من النسختين ولا بد منه لاستقامة المعنى .
(۲) في د: «النقلة».
(۳) البرهان : ٢٥٥/١ طبعة دار الكتب العلمية) .
(*) المقدمة : ٣٣٦ .
(٤) أخرجه البخاري في مواضع مقطعاً : باب قوله تعالى : ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ٢٤٦/١٠٠٠
باب من لبي بالحج وسماه ٢٧٤/١ .
باب الذبح قبل الحلق ۲۹۷ باب رمي الجمار ۳۰۱، (تعليقا). باب عمرة التنعيم ٣٠٦ باب متى يحل المعتمر : ۳۰۸، (تعليقا). ومسلم في حجة النبي الله سياقا واحدا تاما ٨ / ١٧٠ - ١٩٤ . وأبو داود في صفة حجة النبي ٢/ ٤٥٥ - ٤٦٤ . (٥) سقط من الأصل .
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١٧