النكت على ابن الصلاح
٦١٥
نظر ؛ لأن علة المنع في مسألتنا الإلباس (۱) بحذف الباقي، وهذا مأمون في القرآن
لحفظه في الصدور .
الرابع : أنه يلتحق بما يخل بالمعنى عند الحذف ما إذا [لم] (٢) يكن للمحذوف تعلق بالمذكور أصلاً، ولكن يخاف من عدم ذكره تغيير الحكم الشرعي ، ومن أمثلته ما ذكره إمام الحرمين عن الشافعي رحمه الله تعالى في خبرين :
أحدهما : أن ابن مسعود روى أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بها فألقى الروثة وقال : «إنها رجس» (۳)) . زاد بعض الرواة عن ابن مسعود أنه قال ](٤) : «ابغ لي ثالثًا (٥) » قال : فالسكوت عن ذكر الثالث لا يخل برمي فأخرجه البخاري تعليقاً في الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة ١٤١/١ ، ومسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح ۱۷۷/٤ وأبو داود مقرونا باللفظ الأول على الشك كما
تقدم .
كلهم من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه .
(۱) في د: «إلا البأس».
(۲) سقط من الأصل .
(۳) أخرجه البخاري في الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة ١/ ٤١ - ٤٢ .
والترمذي في الطهارة : باب الاستنجاء بالحجارة ١/ ١٣ - ١٤ .
والنسائي في باب الرخصة في الاستطابة بحجرين ١/ ٣٩ - ٤٠ .
وابن ماجه فيها : باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/ ١٣١ - ١٣٢ .
(٤) سقط من الأصل .
(٥) ورد بلفظ : ائتني بحجر .
أخرجه أحمد في مسنده ٤٥۰/۱ ، والبيهقي في السنن : باب وجوب الاستنجاء بثلاثة
أحجار ١/ ١٠٨ .
والدارقطني في السنن ٢٠/١ .
وزيادة : ائتني بحجر» لم يتعرض لها الدارقطني لما رواها ولا البيهقي، وهي منقطعة ؛ فإن
أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا بإقراره على نفسه .
=
02-03_nmis_0065638 — ص ٦١٥