النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠٩

= ۱۰۸ صحيح (1) النكت على ابن الصلاح . قال : «وما أدري ما هذا من البخاري وأهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناده، ولكن الحديث عندي صحيح من جهة أن العلماء تلقوه بالقبول (۲) ، قال ابن (۳) الحصار : ولعل البخاري رأى رأي الفقهاء» (٣) . انتهى . وفي الصيد باب ميتة البحر ۲۰۷/۷ ، وابن ماجه باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٥٤، ١٥٥ ، ومالك في الموطأ كتاب الوضوء ٤٤/١، ٤٥ ، وأحمد في مسنده ۲۳۷/۲ و ۲۹۳، وابن خزيمة في صحيحه في الطهارة ٥٩/١ ، والدارمي أيضاً (۱۵۱/۱ ، وعبد الرزاق ٩٣/١ ، وابن حبان كما في موارد الظمآن : : ٦٠ ، وابن الجارود في المنتقى : ٢٥، والبيهقي ٣/١، والحديث قد علل بأربعة أوجه من العلل : الأول : الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة . الثاني : الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة . الثالث : التعليل بالإرسال . الرابع: التعليل بالاضطراب وقد أجيب عن الأول بأن الجهالة قد ارتفعت برواية الجلاح بن كثير عن سعيد ، وبرواية يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد عن المغيرة . وعن الثاني بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق، وعن الثالث بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة، وهو وإن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث. وعن الرابع : بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني وغيره . ولذلك صححه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وابن منده والبغوي . انظر : نصب الراية /۹۷/۱ ۹۸ ، التلخيص الحبير ،۹/۱ ، ۱۲ ، نيل الأوطار ١/ ٢٤ ، ٢٥ ، 6 وفي الإمام شرح الإلمام كلام موسع على هذا الحديث ابتداء من (ل/ ٤ ) . (۱) العلل الكبير (ل (٧ أ ) . (۲) قد تقدم في الصفحة الماضية أن الحديث صح، وأن العلل التي علل بها قد ردت، فهل صحة الحديث من هذه الجهة أو من جهة تلقى العلماء له بالقبول؟ (۳) لا يلزم أن يكون البخاري رأى رأي الفقهاء، فقد تكون صحة الحديث راجعة إلى صحة
01_nmis_0065638 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.