النكت على ابن الصلاح
۱۰۹
وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضاً من تلقي أهل الحديث بالقبول
والعمل به، وإن لم يوقف له على إسناد صحيح . وقد قال في التمهيد : روي عن
جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الدينار أربعة وعشرون قيراطا (۱)
قال : وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث لا وصية لوارث (۲) :
=
سنده عنده، وقد تقدم الرد على العلل التي علل بها الحديث، فلم لا يقال إنه صححه بهذا على أن البخاري منهجه في هذا منهج المحدثين فكيف يتخلى عنه إلى رأي
الاعتبار
6
الفقهاء وهو فارس رس هذا الميدان وإمامه ؟! . قال الزيلعي : ... وفي كتاب المزي توثيقهما أي سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة) فزالت جهالة الحال أيضاً، ولهذا صححه الترمذي وحكى عن البخاري تصحيحه. وقال ابن حجر : وتعقب ابن عبد البر الترمذي بأن الحديث لو كان صحيحاً عند البخاري لأخرجه في صحيحه ، قال : وهذا مردود ؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب»، انظر : نصب الراية : ٩٨/١ ، التلخيص الحبير ٩/١ ، ١٢ .
(1) لم أقف على تخريج هذا الحديث بعد بحث متواصل . (۲) روي من حديث أبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وأنس ، وعلي، وابن عباس ، وجابر وعبد الله بن عمرو، وزيد بن أرقم ، والبراء، وأبي قلابة، وابن عمر .
أما حديث أبي أمامة : فأخرجه أبو داود في الوصايا ۳ ۲۹۰ ، والترمذي أيضا ٤٣٣/٤ ، وابن ماجه ،١٥٩/٢ ، وأحمد في مسنده ٢٦٧/٥ ، والطيالسي أيضاً في مسنده : ١٥٤ ، وسعيد بن منصور في سننه ۱/ ۱۰۷ ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٤٩/١١ ، والبيهقي في الوصايا ٢٦٤/٦ من طريق أبي داود . وأما حديث عمرو بن خارجة : فأخرجه الترمذي في الوصايا ٤٣٤/٤ ، والنسائي أيضاً ٢٤٧/٦ ، وابن ماجه ١٥٩/٢ ، وأحمد في مسنده ٤ / ١٨٦ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، والدارمي ۳۰۲/۲، والدارقطني ١٥٢/٤ ، وعبد الرزاق في مصنفه ۷۰/۹ ، والطبراني في الكبير ٣٢/١٧، ٣٤ ، والبزار وأبو يعلى كما في الدراية (۲ ۲۹۰ ، وابن أبي شيبة ١٤٩/١١ ،
01_nmis_0065638 — ص ١٠٩