النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠٨

النكت على ابن الصلاح ۱۰۷ من هو أعدل منه وأحفظ . قال : وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته ، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة (۱) . وقال ابن عبد البر : سأل الترمذي البخاري عن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ـ في البحر هو الطهور ماؤه ... (۲) فقال : = . الاستدلال، فلزم التعليل بمثل هذا التباين في الحديث الواحد . وقوله أيضاً : وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو المخالفة من هو أعدل منه : هذا أيضاً ليس بمطعن ، إذ أن هذا من الدقة التي تميز بها هذا العلم الشريف، ومن التحري والاحتياط ومزيد العناية في تصفية الأحكام المشتقة من السنة مما قد يعلق بها مما لا يصح أو ليس في مستوى الاحتياط المطلوب، فإن انفراد الراوي بشيء لم يشاركه فيه أحد ولم يتابعه فيه غيره مما يؤثر في النفس الظن باحتمال غلطه، بخلاف ما لو شورك، فإن ذلك مما يعضده ويقويه ويبعد عنه شبهة الغلط ، ثم الانفراد ينقسم عندهم إلى قسمين : من ينفرد ويحتمل انفراده، ومن لا يحتمل انفراده، لأن الراوي إذا لم يكن بذاك الضابط المتقن اليقظ و تفرد، تطرق إلى حديثه الغلط والسهو بخلاف المتقن الضابط المتيقظ إذا تفرد غلب على الظن عدم خطئه . وكذلك إذا خالف الراوي من هو أعدل منه كان عندهم مؤثراً لأن الأعدل أقوى ومعه مزيد الاحتياط والتحري . انظر : فتح المغيث ١٣/١ ، ١٤ ، ١٦٩، ١٧٤ ، ۱۹۳ ، ۱۹۸ . (۱) هذا المنهج غير كاف في تصحيح الحديث وليس بمرضى عند علماء الحديث، ولو كان بعض الفقهاء يرونه نافعاً ؛ حيث إنه يقتضي تصحيح الأحاديث التي فيها الضعفاء والمتروكون، ثم إنه إذا وافق الحديث ظاهر القرآن وأصول الشريعة وليس في سنده كذاب ؛ فقد يكون ضعيفا وعليه فلا يقال : إنه صحيح، ولكن يقال : معناه صحيح يوافق آية كذا أو أصل كذا، ولا يطلق القول بصحته. وهذا إن سلم فيما ورد فيه شيء من القرآن فكيف بالأحكام المستقلة بها السنة مما لم يرد في القرآن ما يدل عليها، كتفاصيل الصلاة والزكاة مثلاً وما أشبه ذلك . ثم إذا كان الحديث يوافق ظاهر الآية مع عدم صحته فلم لا يقال في هذه الحالة : إن العمل بظاهر القرآن؟! . (۲) أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر ١/ ٦٤ ، والترمذي أيضاً باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (۱ ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، والنسائي أيضاً باب الوضوء بماء البحر ١٧٦/١ ، /
01_nmis_0065638 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.