النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠٧

النكت على ابن يعرف صواب ما نقول (۱) ، وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل (۲) الظاهر (٢) . انتهى . وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي (۳) في تقريب المدارك على موطأ مالك (٤) : «إن للمحدثين أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم (۱۳۴) الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفاً أو مرسلاً (٥) ، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفة (۱) نعم، ليس هذا في الإطلاق، وليس هذا نقصاً من هذه القواعد أو اضطرابا فيها، بل منتهى الدقة والقوة والصلاحية. قال السخاوي : ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس. وقال في موضع آخر : وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك. فتح المغيث ١/ ١٧١، ١٩٤ . (۲) شرح الإلمام . (۳) هو الشيخ الفقيه الفاضل أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الإشبيلي الأندلسي الفاسي الشامي المعروف بابن الحصار المالكي، حدث عنه المنذري، قال ابن حجر : «كان إماماً كبير الصيت في أمور الفقه والدين والحديث وغير ذلك»، له : : «ناسخ القرآن ومنسوخه»، البيان في تنقيح البرهان» ( . . . . ٦١١هـ). التكملة لوفيات النقلة ۲/ ۳۰۹ ، ۳۱۰ ، تجريد الوافي (ل/ ۲۰۲ أ) ، نيل الابتهاج : ٢٠٠ . (٤) ذكره له في صلة الصلة باسم المدارك في رفع الموقوف ووصل المقطوع من حديث مالك . (٥) قوله في سياق الانتقاد في التمثيل لأغراض المحدثين التي قال : إنهم بالغوا في الاحتياط فيها، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفًا أو مرسلاً ليس بمعيب لهم ولا يلزم من صنيعهم هذا المجازفة، فإن الحديث إذا روي مرفوعاً ومن جهة أخرى موقوفا أو مرسلاً عد ذلك عندهم علة، فقد يرفع الراوي الحديث الموقوف سهواً أو جهلاً، وكل له مكانته في =
01_nmis_0065638 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.