100
النكت على ابن الصلاح
الأصوليين والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي](١) وعدم غلطه ، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطا ، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه (د ۱۰) بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه ، وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون (٢) الحديث من رواية الثقات العدول ، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن (۳) بغلطه (٤) ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث، ولهذا أقول : إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند ، أو واقف ورافع ، أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد ، فلم نجد ( هذا في ((٥) الإطلاق فإن ذلك ليس قانونًا مطرداً، وبمراجعة (٦) أحكامهم الجزئية
(۱) سقط منع .
(۲) في د «يرون».
(۳) في د ظن».
(٤) علم العلل من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، لذا لم يتصد للكلام فيه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة من الجهابذة النقاد - كابن مهدي وابن القطان وابن المديني والبخاري . وهو علم خفي لا يدركه كل واحد لذا كان بعض الحفاظ يقول : معرفتنا بهذا كهانة عند
الجاهل .
قال السخاوي : ... ولهذا تري الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة، هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله ومن تعاطى تحرير فن غيره فهو
متعنت أهـ بلفظه . فتح المغيث ١/ ٢٣٢ .
(٥) في النسخ كلها فهذا» والصواب ما أثبته . (٦) في النسخ كلها مراجعة» والصواب ما أثبته .
01_nmis_0065638 — ص ١٠٥