النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ١٠٥

1.2 النكت على ابن الصلاح على مقتضى مذهب (۱) الفقهاء ؛ فإن كثيراً من العلل التي يعلل (۲) بها المحدثون لا تجري على أصول [الفقهاء ] (٣) (٤) ، وقال في شرح الإلمام : «الذي تقتضيه قواعد (1) في الاقتراح المطبوع اختار المحقق كلمة «نظر» بدل «مذهب». وأشار إلى الخلاف ، وفي الاقتراح (رسالة الماجستير). مذهب» دون الإشارة إلى الخلاف . وما أثبته اتفقت عليه النسخ كلها . من (۲) في ع «تعلل» وهي غير منقوطة في الأصل و د، وما أثبته من الاقتراح. ود (۳) سقط من الأصل . (٤) قال الحافظ العراقي : والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا . عند غيرهم من أهل علم آخر، وفي مقدمة مسلم : أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة»، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن المصنف قد احترز عن خلافهم، وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه : فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل . انتهى كلامه، فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق للاعتراض وجه . أهـ كلام العراقي. وقال الأبناسي : «وجوابه أن قول المصنف عند أهل الحديث» يخرج نظر الفقهاء» . ف ومثال العلل التي أشار ابن دقيق العيد إلى أن المحدثين يعللون بها الحديث ولا تعد علة عند الفقهاء : إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئًا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عدداً أو أكثر ملازمة منه، فإن الفقيه والأصولي يقولان : المثبت مقدم على النافي فيقبل، والمحدثون يسمونه شاذاً لأنهم فسروا الشذوذ المشترط فيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور، بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد أي لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير، وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد . انظر : التقييد والإيضاح : ۲۰ ، نكت الأبناسي (ل/ ۲أ) ، نكت ابن حجر : ٢٣٥ - ٢٣٦ ، فتح المغيث ١٣/١، ١٤ . $
01_nmis_0065638 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.