تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٩٤٢

حَنيفَةَ وصاحِبَيْهِ : أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ (۱) ، وكذلك هُوَ قَوْلُ مالكِ وأهلِ المدينة (٢)، وذكَرَ أصْحابُ أحمَدَ أنْ الصَّحيحَ عنه الاحتجاجُ بالمُرْسَلِ) وأبو داود وغيرُه نقلُوا عنهُ كقَوْلِ الشَّافعي الآتي. قال أبو داود السجستاني: «أمَّا المراسيلُ فقد كانَ يَحْتَجُ بها العُلماءُ فيما مضى، مثلُ سُفيانَ الثَّوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتّى جاءَ الشافعي فتكلم فيها (٤) القوة (ة). وقال أبو داود : «إذا لم يَكُن مُسْنَدٌ ضِدَّ المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرْسَلُ يُحتج به، وليس هُوَ مثل المتصل في قالَ ابنُ عبدالبر : زَعَمَ الطَّبري أنّ التّابعينَ بأَسْرِهم أَجْمَعُوا على قبولِ المُرْسَلِ، ولم يأتِ عنهم إنكارُهُ، وَلا عَن أحَدِ الأئمة بعدَهُم إلى رَأْسِ المئَتَيْنِ. كأنه يعني أنَّ الشَّافعي أوَّلُ مَن أبى من قبولِ المُرْسَلِ (٦) . ورأي ابنِ عَبدِالبَرِّ لَخْصَه قولُه : كُلُّ مَن عُرِفَ بالأخذِ عن الضعفاء وَالمَسامَحَةِ في ذلك، لم يُحتَجٌ بِمُرْسَلِهِ تابعيًا كانَ أو من دونَه، وكُلُّ مَن عُرفَ أنَّه لا يأخُذُ إِلَّا عن ثقة فتدليسُهُ ومُرْسَلُهُ مَقبولٌ » (۷) . قال الحاكِمُ : مِنْهُم مَن قالَ: إنَّه َأصَحُ من المتصل المسْنَدِ؛ فإنَّ (1) فتح الغفار، لابن نُجَيم (٩٦/٢) ، المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم (ص: ٤٣)، والتمهيد لابن عبدالبر (۵/۱) ، والبرهان لإمام الحرمين (٦٣٤/١). (۲) الكفاية، للخطيب (ص: ٥٤٧ ،والتمهيد لابن عبدالبر (۲/۱، ۳). (۳) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢٩٦/١)، وعده العلائي إحدى الروايتين عنه (جامع التحصيل، ص ۲۷ واعلم أن عامة مُطوّلاتِ كُتُبِ الأصول اعتنت بذكرِ مذاهب الفقهاء هذه مِمَّا لم نَرَ ضرورة للإطالة بالعَزْمِ إليه. (٤) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَصْفِ سُنَنِه (ص: ۳۲). (٥) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَصْفِ سُنَنِه (ص: ۳۳) . (٦) التمهيد (٤/١) ، والطبري هو أبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيرٍ . (۷) التمهيد (٣٠/١). ٩٤٢
ص ٩٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.