|
منه ،
الطبقات، منهم مَن حديثهُ مُرْسَلٌ، ومنهم مَن حديثهُ مُعْضَل، كما يدْخُلُ فيما ذُكِرَ ما يرويه أحدهم عن شَيخ لم يَسْمَع وهو المنقَطِعُ، وفيه الإبانَةُ أنَّ (المُرْسَلَ ضَعِيفٌ) لذاتِهِ، إِنَّمَا قوَّةُ بَعْضِه من جِهَةِ تَحرِّي المُرْسِلِ وتثبتِهِ، ووَهاءِ بَعْضِه من جِهَةِ التَّحديثِ عن
الثقات وغيرهم.
والطَّريقُ إلى جواز الاعتبارِ بهذا المرْسَل أو ذاك، هُوَ الاستقراء لطُرُقِ
وشواهد تلكَ الرِّواية .
فمن قوَّى مَراسيل مالك بن أنس، وهِيَ مُعضلات إذا كانت مِمَّا يَرويهِ عن النَّبي ، فذلك من جِهَةِ أنَّ التَّتبعَ دلَّ على قوتها مع ما عُرِفَ عن مالك من التَّحري كالشَّانِ في بلاغاته في «الموطأ»، على أنه مع ذلكَ وُجِدَ فيها ما لم يوقف له على أضل.
وحاصل هذه المسألة :
أنَّ المُرْسَلَ يتفاوَتُ في قوَّتِهِ والشَّواهِدُ مع تحري المُرْسِلِ معيار
للترجيح بينها، وللاعتبار بما يُعتبرُ به منها.
متصل .
المسألةُ الثَّالِثَةُ : حُكْمُ الحديثِ المُرْسَلِ .
بالنَّظَرِ إلى الإسنادِ، فَإِنَّ المُرْسَلَ مِن جِهَةِ الصَّناعَةِ الحديثيَّةِ مُنْقَطِع غيرُ
والمرسَلُ بِمَعْناهُ الشَّائع والمنقَطِعُ في المعنى الاضطلاحي والذي يُسَمِّيهِ
الكثيرُونَ (مُرْسَلاً)، حُكْمُهما فيما يأتي سَواءٌ .
وللعلماء في الاحتجاج بذلك وعَدَمِه مَذاهِبُ :
المذهب الأوّل: صِحَّةُ الاحتجاج به ، بشَرْطِ أَن يَكونَ المُرْسِلُ ثقةً عَدْلاً، وهؤلاء يكونُ المُرْسَلُ عندهم من جُملَةِ الحديث الصحيح.
وَالقَوْلُ به منقول عن إبراهيمَ النَّخَعي، وحَمَّادِ بنِ أَبِي سُلَيْمانَ، وأبي
٩٤١
ص ٩٤١