التّابعي إذا رَوَى الحديث عَن الذي سَمِعَه أحالَ الرّواية عليه، وإذا قالَ: قالَ رَسُولُ الله ، فإنه لا يَقولُهُ إلَّا بعد اجتهاد في مَعرِفَةِ صِحْتِهِ» (۱) .
وأحمد
المذْهَبُ الثَّاني : لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وهُوَ من جُمْلَةِ الحديث الضعيف.
وهُوَ قَوْلُ الأئمة : الأوز
بن حنبل(٢)، وقولُ أكثر
قال الشافعي: «الحديث ا لا نَقْبَلُ الحديث المنقَطِعَ (٥) ، وَ
وبعد أن ذكَرَ أبو داوُدَ ال
قالَ : وتابعه على ذلك أحمد
رك، والشافعي
(٤) ، وَقالَ: «نَحنُ
وَجْهِ الانفراد» (٦) .
م في المراسيل،
وَكانَ الإمام أحمدُ بنُ حنبل يُقدِّمُ عليهِ الحديث الموقوف، فلو كان
مِمَّا يُحتَجُ به عندَه لم يُقَدِّم عليه قول الصحابي أو فِعْلَهُ.
(1) المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم ( ص : (٤٣) ، وانظره عن الحنفية في «شرح المنار» لابن نجيم (٩٥/۲)، وحكى معنى ذلكَ ابنُ عبدالبر في التّمهيد» (۳/۱) عن بعض
المالكية .
(۲) المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم ( ص : ٤٣ ، (٤٥ ، وكلامُ الشَّافعي في غير موضع من كُتبه، انظر من ذلك : الأم (٣٦٨/١٢) . وابنُ المبارَكِ رَبَّما قَبِلَ مُرْسَلَ الثَّقَةِ، كما نقل ذلك عنه أحمد بن حنبل، قال: حدثني الحسَنُ بنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثْتُ ابْنَ المبارَكِ بحديث أبي بكرِ بنِ عَيَّاشٍ عَن عَاصِمٍ عَنِ النَّبِي ، قالَ: «حَسَنٌ»، فقلتُ لهُ - يعني لابن المبارك إنه ليس فيه إسنادٌ؟ فَقَالَ: «إِنَّ َعاصِماً يُحْتَمَلُ له أَن يَقولُ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالَ : فَغَدَوْتُ إلى أبي بكر، فإذا ابنُ المبارَكِ قَد سَبَقَني إليهِ، وَهُوَ إلى جَنْبِهِ، فَظَنَنْتُهُ سألهُ عَنْ هذا الحديثِ. (أخرجه أحمد في «العلل» (النَّص: ٤٨٧٤) وهو صحيح، الحَسَنُ هذا ثقة.
:.
(۳) الكفاية، للخطيب (ص) : (٥٤٧ ،والتمهيد لابن عبدالبر (٥/١).
(٤) الأم (٤٨٢/١٢ ، و ٢٦٥/١٥).
(٥) الأم (٤٦١/١٠).
(٦) اختلاف الحديث (ص: ۱۹۱).
(۷) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَصْفِ سُنَنِهِ (ص: ۳۲).
٩٤٣
ص ٩٤٣